شروط الاستخدام — مسوّدة

هذه الصفحة مسوّدة تنتظر مراجعة محامٍ أردنيّ. كتبها فريق المنتج وصفاً لما تفعله المنصّة فعلاً، وليست وثيقة نافذة ولا رأياً قانونياً، ولا يصحّ الاعتماد عليها في نزاع.

آخر تعديل: 2026-09-05

ما هي بازار

بازار منصّة إعلانات مبوّبة في الأردن: تعرض ما ينشره الناس، وتساعد الباحث على الوصول إليه.

بازار ليست بائعاً ولا مشترياً ولا وكيلاً عن أحد الطرفين، ولا تنقل ملكية شيء، ولا تنفّذ دفعاً بين المشتري والبائع.

الحساب

إنشاء الحساب يتطلّب بلوغ الثامنة عشرة. تُطلَب سنة الميلاد عند التسجيل، وهي إقرارٌ منك لا تحقّقٌ منّا؛ ويُرفَض إنشاء الحساب لمن أقرّ بأنّه دونها.

أنت مسؤول عن صحّة ما تكتبه في حسابك وفي إعلاناتك، وعن الحفاظ على كلمة مرورك.

ما لا يُنشر

السلع والخدمات الممنوعة قانوناً أو الخاضعة لترخيص لا تُنشر، وبعض الفئات تحتاج مراجعة قبل الظهور.

السبّ والقذف والتحريض تُحجَب، ويُذكر لك سبب الحجب.

طلبُ تحويل مبلغ قبل المعاينة أو الاستلام نمطُ احتيالٍ معروف، والإعلان الذي يطلبه يُوقَف قبل ظهوره.

ما تبحث عنه ليس إعلاناً: طلبك يُحفَظ لك ويُنبّهك حين يظهر ما يطابقه، ولا يُنشَر حيث يقرؤه الناس.

من يتحمّل ماذا

المعلن مسؤول عن إعلانه: عن صحّة وصفه، وعن حقّه في بيع ما يعرضه، وعن التزامه بالقانون.

المنصّة لا تتحقّق من ادّعاءات المعلنين ولا تفحص السلع ولا تعاين شيئاً. وما تراه على الصفحة هو ما قاله البائع، منسوباً إليه.

الدفع والتسليم يجريان بينك وبين الطرف الآخر مباشرةً وخارج المنصّة. عايِن قبل أن تدفع.

الاعتدال والاعتراض

قد يُحجَب إعلان أو يُقيَّد حساب أو يُوقَف، ويكون لكل قرارٍ سببٌ مكتوب.

العقوبة متناسبة: تنبيهٌ، ثمّ تقييد نشر، ثمّ إيقاف — وكل ما فوق التنبيه له أجلٌ ينتهي عنده.

لك أن تعترض على أي قرار وقع عليك، ويُنظَر في اعتراضك ويُبلَّغ فصلُه إليك. وقبول الاعتراض يعيد الإعلان إلى يدك مسوّدةً، ونشره بعدها يمرّ بالفحص المعتاد.

ما تكتبه وما ترفعه

نصّك وصورك تبقى لك. وبنشرها على بازار تمنح المنصّة إذناً بعرضها وفهرستها لتشغيل الخدمة، ويسقط هذا الإذن بحذف الإعلان.

إن عُرض نصّك بصياغة مهذَّبة أو مترجمة، يبقى أصلك محفوظاً وظاهراً، ولا تُنسَب إليك كلمة لم تقلها.

تعديل هذه الشروط وإنهاء الخدمة

قد تتغيّر هذه الشروط، ويُذكر تاريخ آخر تعديل في أعلى الصفحة.

بندٌ يخصّ المحامي: القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصّة، وحدود المسؤولية، وصيغة إشعار التعديل ومدّته. هذه بنودٌ لم تُصَغ هنا عمداً، لأنّ صياغتها عملُ محامٍ لا عملُ فريق منتج.